أثر الضوابط الشرعية لعقود المعاوضات في الكفاءة المصرفية في البنوك الإسلامية الأردنية: الدور الوسيط للرقابة الشرعية

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر الضوابط الشرعية لعقود المعاوضات في الكفاءة المصرفية في البنوك الإسلامية الأردنية، في ظل الدور الوسيط للرقابة الشرعية. وركزت الدراسة على عقدي المرابحة للآمر بالشراء والإجارة المنتهية بالتمليك، بوصفهما من أبرز صيغ التمويل المطبقة في البنوك الإسلامية، كما تناولت الكفاءة المصرفية من خلال أبعادها الإدارية، والأخلاقية، والسوقية، والمالية. واعتمدت الدراسة المنهج الكمي الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة أداةً لجمع البيانات. وتكوّن مجتمع الدراسة من جميع العاملين في البنوك الإسلامية الأردنية، والبالغ عددهم 4432 موظفًا، وتم اختيار عينة عشوائية طبقية متناسبة بلغت 354 مفردة، بلغ عدد الاستجابات الصالحة للتحليل منها 323 استجابة. واستخدمت الدراسة برنامجي SPSS وAMOS لتحليل البيانات واختبار الفرضيات. وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي قوي وذي دلالة إحصائية للضوابط الشرعية في الكفاءة المصرفية، كما أظهرت النتائج أن الضوابط الشرعية والكفاءة المصرفية والرقابة الشرعية حققت جميعها درجة أهمية مرتفعة، بمتوسطات حسابية بلغت 3.925، و3.917، و3.930 على التوالي. كما بينت النتائج أن الرقابة الشرعية تؤدي دورًا وسيطًا مهمًا في تعزيز العلاقة بين الضوابط الشرعية والكفاءة المصرفية. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز التكامل بين هيئات الرقابة الشرعية والإدارات المصرفية، وتطوير البرامج التدريبية للعاملين، وتفعيل آليات تطبيق الضوابط الشرعية بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع الكفاءة المصرفية المستدامة.