التّكييف الفقهي للطعن لمصلحة القانون وفق قانون أصول المحاكمات الشّرعية الأردني رقم (31) لعام 1959 وتعديلاته حتى عام 2023م

الملخص

تهدف هذه الدّراسة إلى دراسة التّكييف الفقهي للطّعن لمصلحة القانون وفق قانون أصول المحاكمات الشّرعيّة رقم (31) لعام 1959 وتعديلاته حتى عام 2023م، من خلال تحديد مفهومه وتكييفه الشّرعي، وبيان آثاره في الفقه والقانون، وقد اعتمدت الدّراسة على المنهج التّحليلي الوصفي والمقارن، وتوصّلت الدّراسة إلى أن الطّعن لمصلحة القانون وسيلة استثنائيّة لحماية النّظام العامّ، وأنّ جوهره يتوافق مع مفاهيم الحقّ العامّ والحسبة في الفقه الإسلاميّ، كما أوضحت أن أحكام الطّعن لمصلحة القانون لا تسري على الخصوم الحقيقيين، وتهدف إلى تصحيح مسار الاجتهاد القضائيّ، وتوصي هذه الدّراسة بتعزيز دور النّيابة العامّة الشّرعية، وتوضيح العلاقة بين الفقه والقانون، ونشر الوعي القانونيّ، ومراجعة النّصوص القانونيّة، وتفعيل دور المحكمة العليا الشّرعيّة.